زمان گفت‌وگوی اثربخش میان دولت و فعالان حوزه رمزارز فرا رسیده است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۲۲۷۴
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عیسی کشاورز تحلیل گر ارشد حوزه اقتصاد دیجیتال و تجاری سازی، ظهر امروز سه شنبه ششم تیر در نشست تخصصی توسعه و ارتقای جایگاه رمز ارزها در اقتصاد کشور که در بیست و ششمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و اقتصاد الکترونیک در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه کشور در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به گفتمان سازی و فراگیر سازی دارد، گفت: فراگیری یک موضوع نیاز به گفتگوی میان ذهنیتی ملی دارد و انرژی ملی باید در این حوزه تولید شود و همه افراد ذی نفوذ، ذی علاقه و ذی مدخل در حوزه باید درباره فرصتها و چالشهای آن گفتگو کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه زمان یک گفتگوی اثربخش و ملی میان دولت و فعالان حوزه رمز ارز فرا رسیده است، اظهار داشت: رمز ارزها با هدف حذف دلار، دور زدن تحریم ها، جذب سرمایه گذاری، کاهش تراکنشهای مالی، افزایش سرعت تراکنشها و نیز نگهداری دارایی مردم راه اندازی شدند.
کشاورز با اشاره به اینکه رمز ارزها تا حدود زیادی در حوزه تبادل و انتقال دانش و در حوزه مدیریت ریسک و نگهداری دارایی مردم، راه را رفته اند، گفت: برای طی ادامه این مسیر در کشور نیاز به گفتگوی ملی داریم.
وی ادامه داد: اگر دیجی کالا و اسنپ و تپسی یک زمان استارت آپ های کوچک بودند، امروز قهرمانان این حوزه اند و سهم قدرتمندی در اقتصاد دیجیتال کشور دارند.
این تحلیل‌گر برجسته حوزه اقتصاد دیجیتال از رمز ارزها به عنوان قهرمانان آینده این حوزه در کشور نام برد و گفت: رمز ارزها در فردای اقتصاد دیجیتال کشور بخش اعظم مسولیت را به عهده خواهند داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای توسعه گفتمان در حوزه رمز ارزها نیاز به آموزش داریم، هم به کاربران و هم حاکمیت و هم فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال.
کشاورز در تشریح ضلع دوم لازمه توسعه به کار گیری رمز ارزها در اقتصاد کشور گفت: آگاهی بخشی، ضرورت دوم توسعه استفاده از رمز ارزهاست تا کاربران به دام کلاهبرداران نیفتند و با تمامی ابعاد کار در این حوزه آشنا بشوند که این وظیفه رسانه ها از جمله صدا و سیماست.
وی از مشارکت جویی بخش خصوصی به عنوان ضلع سوم توسعه رمز ارزها یاد کرد و افزود: باید اجازه دهیم بخش خصوصی وارد این حوزه شود، زیرا اکنون همه ظرفیت رمز ارزها را همه فهمیده اند، اما باید ببینیم موضع دولت در این باره چیست؟ اگر دولت خویشتنداری کند و اختیارات لازم را در این حوزه به خود اتحادیه ها و انجمنهای مدنی و صنفی واگذار کند، می توان به جایگاه آینده رمز ارزها در اقتصاد کشور بیشتر امیدوار بود.
این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: دولت باید به کاربران اعلام کند که ریسک معاملات رمز ارزی با خودشان است، نه دولت و دولت فقط وظیفه تسهیل گری در این زمینه را دارد.
وی با اظهار داشت: دولت باید تا حدود زیادی کار را در حوزه رمز ارز به بخش خصوصی واگذار کند، چون کسب و کارها نیامده اند که بروند، بلکه آمده اند که بمانند.
بنیانگذار مرجع آموزشی در حوزه اقتصاد دیجیتال در انتها گفت: وقتی دولت آرمانهای بزرگی دارد و میخواهد دلار را حذف کند، تحریمها را دور بزند، در منطقه و جهان اثر گذار باشد و عضو نهادها و مجامع نوظهور قوی باشد به ابزار نیاز دارد که یکی از بهترین این ابزارها رمز ارز است و همان طور که گفتم به گفتگوی ملی و موثر میان بخش خصوصی و دولت در این حوزه نیاز داریم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال رمز ارز الکامپ الکامپ 2023 حوزه اقتصاد دیجیتال رمز ارزها بخش خصوصی حوزه رمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۲۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند